1 - جزء مأمور به ( كلّ ) است كه در اين صورت ، واجب به وجوب نفسى مىباشد ، زيرا وقتى « كلّ » وجوب نفسى دارد ، جزء نيز كه در حوزهء آن مىباشد ، وجوب نفسى خواهد داشت . 2 - مقدّمهء مأمور به است كه در اين صورت ، واجب به وجوب غيرى است . نتيجه : عنوان « المقدّمة » نظير عنوان « الصلاة و الغصب » است ، يعنى همان‌طورى كه صلاة در دار غصبى ، واجب و حرام است ، مقدّمه هم مىتواند از دو جهت « وجوب نفسى » و « غيرى » داشته باشد كه در اين صورت ، اجتماع مثلين پيش نمىآيد ، زيرا يك وجوب را عنوان « المقدّمة » و وجوب ديگر را عنوان جزء بودن ، متحمّل مىشود . دفع توهّم ( لعدم تعدّدها هنا . . . ) مصنّف در دفع توهّم مذكور مىگويد : مورد بحث به مورد اجتماع أمر و نهى مقايسه نمىشود ، به اين بيان : در مثل « صلاة در دار غصبى » ، صلاة و غصب ، هركدام « جهت تقييدى » هستند نه « جهت تعليلى » ، يعنى صلاة و غصب ، موضوع وجوب و حرمت مىباشند ( الصلاة واجبة ، الغصب حرام ) بنابراين وقتى گفته مىشود « بودن در دار غصبى » از جهت صلاة ، واجب ، و از جهت غصب ، حرام است ، در واقع « بودن » در حالى كه مقيّد به اين دو جهت مىباشد ، موضوع وجوب و حرام خواهد بود ، مثل اينكه گفته شود : « الكون الصلاتى واجب » و « الكون الغصبى حرام » ، و در اين صورت ، دو موضوع جداى از هم خواهد بود و لذا اجتماع معنى ندارد . به عبارت ديگر : اين‌چنين نيست كه موضوع وجوب « بودن در دار غصبى » باشد ، و جهت صلاتى يا غصبى ، علّت براى موضوع قرار گيرد و گفته شود « بودن در دار غصبى » واجب است چون جهت صلاة بر او منطبق مىباشد ، و يا گفته شود « بودن در دار غصبى » حرام است چون جهت غصب بر او صادق است . پس در « صلاة و غصب » چون حيث و جهت ، تقييدى است ، دو موضوع وجود دارد كه يكى « وجوب » و ديگرى « حرمت » را متحمّل مىشود ، و در اين فرض محذور اجتماع ضدّين پيش نخواهد آمد .